الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية خاص-مباشرة بعد إقالته: وزير العدل السابق محمد الصالح بن عيسى يوضّح الأسباب "الحقيقية" ويكشف..

أكد وزير العدل الاسبق  محمد الصالح بن عيسى في تصريح خصّ به موقع الجمهورية مباشرة إثر إعلان رئاسة الحكومة خبر إقالته من مهامه،  ان الأسباب الرئيسية لقرار عزله من منصبه تعود   إلى رفضه التحول إلى مواكبة جلسة نواب الشعب التي عقدت مساء الإثنين 19 أكتوبر 2015 وذلك للمصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء .

وواصل بن عيسى مداخلته قائلا إنّه تم استدعاؤه لحضور الجلسة المنعقدة كعضو في الحكومة حتى تتم التزكية على مشروع القانون الذي شدّد مسبقا عن رفضه له وعدم اقتناعه بنصه. وتابع "مسؤوليتي التاريخية تحتّم عليّ عدم الحضور من أجل موضوع لا أقبله.."

وفي سياق متصّل أكد الوزير السابق أنّه كان يتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار وذلك نتيجة لعدم حضوره الجلسة الشيء الذي يُعتبر أمرا غير طبيعي فكيف لوزير أن يمتنع عن حضور مثل هذه الجلسات..

وحول جوابه عن سؤال هل يعتقد أنّ تصريحه بخصوص المثلية الجنسية من بين الأسباب التي أدت إلى إقالته خاصة وأنّ قيادات من حركة النهضة وأعضاء في مجلس الشعب أعربوا عن استيائهم لما أدلى به، قال بن عيسى إنّ هذه الأقوال تبقى مجرّد تخمينات ومن المعقول أن تكون صحيحة لكنه لا يجزم بأي شيء..

ومن ناحية أخرى، أفاد وزير العدل السابق أنّه سيعود الى ميدانه الطبيعي وهو الجامعة والبحث العلمي خاصة وأنّه أستاذ في القانون العام وشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ما بين 2002 و2008 .

منارة تليجاني